السبت, سبتمبر 26

محكمة العمل تقبل استئناف ربة منزل وتامر بتشكيل لجنة طبية جديدة وبتركيب مغايِّر

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

هام لربّات المنازل:
محكمة العمل تقبل استئناف ربة منزل وتامر بتشكيل لجنة طبية جديدة وبتركيب مغايِّر
المحامي امير خطيب: ” قرار المحكمة انجاز هام لضمان حقوق ربّات المنازل”
ربّة منزل من الناصرة تُقاضي مؤسسة التامين الوطني مطالبة بالاعتراف بمرضها كعجز طبي، ومحكمة العمل اللوائية تقبل الاستئناف الذي قدمه مُوَكَّلَها، المحامي امير خطيب، وتلغي قرارات لجان طبية سابقة، وتلزم مؤسسة التامين الوطني بتشكيل لجنة طبيّة جديدة وبتركيب مُغايّر لمعاينة وفحص ملف المدعيّة من جديد دون الرجوع لمحاضر جلسات وقرارات اللجان السابقة.
وكانت المدعيّة وهي ربّة منزل، البالغة من العمر 54 عامًا، قد حصلت على عجز طبي مستقر بنسبة %72 من اللجنة الطبية المنبثقة عن مؤسسة التامين الوطني، ومن ضمنها %65 عجز بسبب مرض السكري، %15% بسبب محدودية الحركة بالكتف و %5 بمتلازمة النفق الرسغي باليد اليمنى. المدعيّة استانفت على هذا القرار، وكانت المفاجأة ان اللجنة الطبية التي نظرت بالاستئناف، اقرّت عجزًا طبيًا للمدعية بسبب فقدان القدرة الادائية بنسبة اقل من %50، الامر استدعى تقديم استئناف آخر لمحكمة العمل اللوائية بالناصرة، ضد مؤسسة التامين الوطني، بواسطة المحامي امير خطيب، المختص بقضايا التامين الوطني والاضرار الجسديّة، حيث توصل الطرفان، خلال النظر في القضية، لإتفاق يتم بموجبه إعادة ملف المدعيّة للبحث مجددًا على طاولة اللجنة الطبية وبالتركيب ذاته، ونصّت الاتفاقية التي صودق عليها كقرار حكم من قبل المحكمة، على ان تعيد اللجنة النظر بموقفها مجددًا والنظر بتقرير طبيب العيون، وكذلك تأثير اعتلال الشبكيّة السكري على لياقة العمل بشكل منفرد وبشكل جماعي مع كافة أوجه القصور الطبيّة الأخرى. كما الزمت الاتفاقية اللجنة بدعوة المدعية للمثول امامها والاستماع لاقوالها، وهذا ما حدث بالفعل ولكن اللجنة ردّت الاستئناف ورفضت كل ادعاءات المدعية التي مثلت امامها.
هذا القرار لم يرق للمحامي امير خطيب، الذي توجه مرّة اخرى لمحكمة العمل اللوائية حيث قرر رئيس المحكمة القاضي “ميرون شفارتس”، قبول الاستئناف مشيرًا الى ان المحكمة مخوّلة بالنظر بالاستئنافات على قرارات لجان الاستئناف ( المنبثقة عن مؤسسة التامين الوطني)، ونوّه القاضي، خلال استعراضه قرار اللجنة، الى وقوع خلل في عملها ومنذ التئامها الأول، وتطرق القاضي بإسهاب ايضًا الى كون المدعية ربة منزل وليس عاملة تقبض راتبًا مقابل عملها، وأشار الى ملاحظة موكلها المحامي امير خطيب بهذا الصدد، وان خللًا اخر وقعت به اللجنة بهذا البند ايضًا.
وقرر القاضي إعادة قضية المدعيّة للنظر مرة اخرى امام لجنة الاستئناف ولكن بتركيب مغايِّر كي تبحث بحيثيات الاستئناف الذي قدمته امام لجنة الاستئناف الأولى. وجاء في قرار القاضي الزام لجنة الاستئناف بعدم التعامل والاخذ بالحسبان محاضر جلسات لجنتي الاستئناف السابقتين. وقررت المحكمة الزام مؤسسة التامين الوطني بدفع اتعاب محامي المدعيّة ايضًا.
ومن الجدير بالذكر ان قرار القاضي يعتبر مهمًا جدًا بالنسبة للمدعيّة، ففي حالة اتخاذ اللجنة الطبية الجديدة قرارًا بمنحها عجزًا طبيًا فأنها تستحق الحصول على مخصصات العجز عن كل السنوات الماضية أي منذ موعد قيامها بتقديم الدعوى للحصول على مخصصات العجز.
وعقّب المحامي امير خطيب على هذا القرار واعتبره انجازًا هامًا لحقوق ربّات المنازل، سيما وان المحكمة لم تكتفِ بقبول الاستئناف فقط، وانما الزمت مؤسسة التامين الوطني بتشكيل لجنة استئناف جديدة وبتركيب مغايِّر وبدون الاستعانة بمحاضر جلسات وقرارات اللجان السابقة.
وعن تعريف وحقوق ربّات المنزل في إطار مخصصات العجز العام،، قال المحامي امير خطيب، ان القوانين تعتبر متشابهة عمليًا، لحقوق المراة العاملة، والفوارق طفيفة ومن ابرزها انه يكفي لربّة المنزل ان تحصل على نسبة إعاقة طبيّة بقدر %50 بدلّا من %60 مقارنة بالمراة العاملة.
لمزيد من التفاصيل: سعيد بدران 0544997739

Share.

About Author

Leave A Reply

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com