استنكرت منظمات تونسية ودولية "خروقات دستورية" تستهدف مسار العدالة الانتقالية، بسبب تصويت 68 نائبا في البرلمان ضد تمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة التي تأسست في 2014 لإنصاف ضحايا التعذيب والقتل والاغتصاب والفساد ما بين 1953 و2013. وعبرت 24 منظمة في بيان مشترك عن استنكارها للخروقات خلال الجلسة العامة للبرلمان والتي أفضت، دون توفر النصاب، إلى التصويت على رفض تمديد أعمال هيئة الحقيقة والكرامة.المقالة الأصلية
تونس: جمعيات محلية ودولية تستنكر “خروقات دستورية” تستهدف مسار العدالة الانتقالية
Share.
