لندن (أ ف ب) – حث كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه الاثنين رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على "القيام بخيار" ازاء مرحلة ما بعد بريكست، مذكرا بان خروج بلادها من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة سيؤدي "حتما" الى فرض حواجز تجارية.
وصرح بارنييه اثر لقائه ماي والوزير البريطاني المكلف بريكست ديفيد ديفيس "حان الوقت للقيام بخيار"، مضيفا "نحن بحاجة الى الوضوح بشأن المقترحات البريطانية المتعلقة بالعلاقة المستقبلية للمملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي".
ومضى يقول "كل ما يمكنني قوله هو ان الخروج من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة سيؤدي حتما الى اقامة حواجز على تجارة السلع والخدمات".
من جهته، أعاد ديفيس التأكيد ان حكومته تعتزم الخروج من "الاتفاق الجمركي" لتكون لديها حرية توقيع اتفاقات تجارية مع سائر دول العالم، لكنه أعرب عن الامل في الحفاظ على علاقة تجارية "سهلة قدر الامكان" بعد بريكست.
ويأتي اللقاء في الوقت الذي تزداد فيه التوترات في بريطانيا بين مؤيدي ومعارضي بريكست، اثر انتشار معلومات حول المفاوضات، مفادها ان بعض الوزراء ربما يعملون على ابقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي، للحفاظ على العلاقات الاقتصادية بعد خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.
وشدد متحدث باسم ماي على ان البلاد لا تريد البقاء في الاتحاد الجمركي، وقال "ليس ضمن سياسة البلاد ان نبقى في الاتحاد الجمركي أو أي اتحاد من هذا القبيل لان كلا الاقتراحين معناهما +شراكة جمركية جديدة+ او +اجراءات جمركية مخففة+".
وفي الوقت الذي من المقرر ان تُعقد فيه جلسة جديدة من المفاوضات في بروكسل من الثلاثاء الى الجمعة، حذر بارنييه قبيل مغادرته بروكسل من انه "لم يعد مسموحا لنا اضاعة ولا دقيقة واحدة اذا ارادنا التوصل الى اتفاق"، وفي تصريح ل"بي بي سي" و"سكاي نيوز".
وكانت لندن وبروكسل توصلتا في كانون الاول/ديسمبر الى اتفاق مبدئي بشأن انفصالهما، وعليهما الاتفاق الان على الفترة الانتقالية لما بعد بريكست والعلاقة المستقبلية.
وكان الاتحاد الاوروبي عبر الاثنين عن موقفه من التفاوض حول المرحلة الانتقالية ما بعد بريكست التي ترغب فيها بريطانيا. ووافقت الدول ال27 الاخرى في الاتحاد على مبدأ "انتقال وفق +الوضع الراهن+"، ولكن من دون ان يكون للندن حق التدخل في قرارات الاتحاد الاوروبي.
– مناقشات حادة –
وما زالت المرحلة الانتقالية تثير خلافات بين المحافظين في حزب تيريزا ماي. ويخشى نواب خصوصا ان تصبح المملكة المتحدة "تابعة" للاتحاد، كونها ستواصل تطبيق القواعد الاوروبية بدون ان يكون لها رأي تبديه.
من جهة ثانية، يخشى بعض مؤيدي بريكست ان تتراجع ماي عن وعدها الانسحاب من الاتحاد الجمركي ويطالبونها باعلان نواياها.
ويتوقع ان تشكل هذه القضايا محور مناقشات حامية هذا الاسبوع في اجتماعات وزارية في لندن تهدف الى توضيح موقف الحكومة المنقسمة بين مؤيدي خروج كامل على غرار وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير البيئة مايكل غوف، ومؤيدي الحفاظ على علاقة وثيقة قدر الامكان مع الاتحاد الاوروبي على غرار وزير المالية فيليب هاموند.
وكان هاموند أثار غضب مؤيدي بريكست بتأكيده ان المملكة المتحدة ستبتعد "بشكل طفيف فقط" عن الاقتصاد الاوروبي بعد خروجها من الاتحاد.
وتجد ماي نفسها مجددا في موقع محرج اذ ان عليها ارضاء البعض بدون اغضاب آخرين. والانقسامات داخل الحكومة دليل جديد على عجزها عن فرض سلطتها منذ خسارة المحافظين الغالبية المطلقة التي كانوا يتمتعون بها في مجلس العموم بعد الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو الماضي.
في بروكسل ومن الثلاثاء الى الخميس، ستتناول المناقشات بين الوفدين الاوروبي والبريطاني الجوانب التقنية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، والحدود والعلاقة بين مقاطعة ايرلندا الشمالية والجمهورية الايرلندية، والفترة الانتقالية التي يفترض ان تبدأ في 29 آذار/مارس 2019 وتستمر سنتين. أما المحادثات حول العلاقة المستقبلية فستبدأ في اذار/مارس.
© 2018 AFP
