الجمعة, سبتمبر 24

المحكمة العليا قررت السماح للدولة باحتجاز جثث المخربين

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

سلطان ابوبكر-صوت الجنوب24

قضت المحكمة العليا، أمس الاثنين، بأنه يحق لإسرائيل احتجاز جثث المخربين للتفاوض عليها مع المنظمات الإرهابية، وبالتالي نقضت قرارها السابق بشأن هذه القضية، الذي تم تبنيه قبل عامين. وتم اتخاذ القرار في تركيبة موسعة، وبغالبية أربعة قضاة – رئيسة المحكمة استر حيوت، ونيل هندل، وإسحاق عميت، ونوعام سولبرغ – ضد ثلاثة – عوزي فوغلمان، ودافنا براك – إيرز، وجورج قرا – الذين صاغوا آراء أقلية مختلفة.

في عام 2017، قرر مجلس الوزراء احتجاز جثث المخربين الذين نفذوا هجمات “استثنائية بشكل خاص”. وقدم أبناء عائلات ستة مخربين التماسا إلى المحكمة العليا، التي قضت في هيئة مركبة من ثلاثة قضاة، بأن احتجاز الجثث في إسرائيل غير شرعي في ضوء “انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة حقوق الميت وحقوق أفراد عائلته”. ووفقا لقرار الغالبية الذي قاده في حينه القاضي يورام دنتسيغر، يجب أن يستند احتجاز الجثث إلى تشريع محدد وصريح.

ويوم أمس، نقضت المحكمة العليا القرار السابق، بعد تبني طلب الدولة بمناقشة الموضوع مرة أخرى، وحددت أن نظم الدفاع في حالات الطوارئ تنص على “تفويض صريح” باحتجاز جثث المخربين لدى الجيش الإسرائيلي. ووافقت القاضية حيوت، التي قادت رأي الأغلبية، على موقف هندل في جلسة 2017، القائل إن “المشر ع الانتدابي (الذي صاغ أنظمة حالات الطوارئ) سعى إلى تفويض القائد العسكري، وفقا لاعتبارات الحفاظ على السلام والأمن العامين، بالامتناع عن تسليم الجثث إلى الأقارب والاكتفاء بدفنها في الوقت والمكان والشكل الذي يعتقد أنه مناسب”.

وكتبت حيوت أن احتجاز الجثث “ينطوي فعلا على انتهاك حقوق الإنسان وكرامة الميت وأسرته”، لكنها مسألة قانونية في إسرائيل. وأشارت رئيسة المحكمة العليا إلى أنها لا تناقش بعمق، شرعية هذه الخطوة وفقًا للقانون الدولي، لكنها أضافت أن “القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يحظران احتجاز الجثث في إطار النزاع المسلح”. ولذلك، وفقا لرأيها، لا يلزم اتخاذ قرار بشأن مشروعية هذه الخطوة في القانون الدولي. وأشارت كذلك إلى أن قرار القاضي دنتسيغر في جلسة 2017 بأن “هذه الممارسة تخضع للتحفظات وتنطوي على مصاعب قانونية كبيرة”، لا أساس لها من الصحة.

وفقًا لمواقف مختلفة تبناها القضاة المعارضين للقرار، باراك – إيرز وفوغلمان، فإن احتجاز الجثث محظور كليًا أو جزئيًا. وكرر القرا، الذي كان شريكا في قرار 2017، موقفه. ووفقا له، فإن هذا النظام ينتهك حقًا أساسيًا ويتطلب بالتالي تشريعًا صريحًا. وكتب القاضي فوغلمان أمور مماثلة. وسعت القاضية براك-إيرز للتمييز بين المخربين من غزة – الذين يمكن الاحتفاظ بجثثهم، بموجب القانون الدولي، وبين جثث المخربين من الضفة الغربية أو من السكان والمواطنين الإسرائيليين.

Share.

About Author

Leave A Reply

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com