كانو (نيجيريا) (أ ف ب) – حكم على أحد جهاديي مجموعة بوكو حرام النيجيرية بالسجن 15 عاما، لمشاركته في 2014 في خطف اكثر من 200 تلميذة في شيبوك، شمال شرق نيجيريا، كما اعلنت وزارة العدل الثلاثاء.
وهذا الحكم بحق هارون يحيى (35 عاما) هو الاول المتعلق بقضية الخطف الجماعي لفتيات شيبوك التي اثارث غضبا دوليا ما ادى الى اطلاق حملة عالمية لاطلاق سراح الفتيات.
وفي نيسان/ابريل 2014، تعرضت 219 تلميذة تتفاوت اعمارهن بين 12 و17 عاما، للخطف بينما كن يجرين امتحاناتهن في شيبوك، شمال شرق نيجيريا، التي تشهد هجمات تقوم بها المجموعة الجهادية. وتسبب خطفهن بموجة من التعاطف العالمي على شبكات التواصل الاجتماعي في سياق حركة "أعيدوا بناتنا الى منازلهن".
ومنذ ذلك الحين، استعيدت 107 بنات او تمت مبادلتهن، بعد مفاوضات مع الحكومة. وفي مستهل كانون الثاني/يناير، ظهر عدد منهن في شريط فيديو بثته المجموعة، وقلن فيه أنهن لن يعدن الى منازلهن وإنهن لا يردن مغادرة "الخلافة".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال صالح إيساح المتحدث باسم وزارة العدل، "حكم على عنصر في بوكو حرام كان في عداد الأشخاص الذين خطفوا فتيات شيبوك، بالسجن 15 عاما"، خلال جلسات محكمة كاينجي التي بدأت الاثنين لمحاكمة المتمردين.
وأوضح المتحدث ان هارون يحيى (35 عاما) "معوق"، مشلول اليد والساق، وقد اعترف بالذنب لكنه طلب الرأفة من القضاة، لأنه "أرغم على الانضمام" الى المجموعة الجهادية.
إلا ان محكمة كاينجي اعتبرت انه "كان متاحا له خيار عدم المشاركة في أنشطة بوكو حرام"، كما ذكر ايساح، واصدرت عليه حكما قاسيا بالسجن.
وبدأ مئات من الأعضاء المفترضين في مجموعة بوكو حرام الجهادية النيجيرية بالمثول الاثنين امام محكمة أقيمت في قاعدة عسكرية في كاينجي بوسط نيجيريا، لتحديد ما اذا كانوا سيحاكمون او هم أبرياء او يتعين ارسالهم الى مراكز اعادة التأهيل.
-تجنيد اجباري!
واستخدمت بوكو حرام الخطف كسلاح في سعيها لاقامة دولة اسلامية في شمال شرق نيجيريا، واحتجزت آلاف النساء والفتيات والرجال القادرين على حمل السلاح.
وقال يان سان-بيير من مجموعة الاستشارات الامنية الحديثة والمختص بمكافحة الارهاب "التورط مع بوكو حرام ليس طوعيا بالضرورة، لكن من الصعب اثبات ذلك".
فوجود فتيان بين صفوف المجموعة المتطرفة مؤشر على الاكراه، لكن آخرين من مناطق فقيرة قد ينخرطون في الجماعة لاسباب اقتصادية.
واطلق سراح ما مجموعه 468 متهما العام الماضي من اصل 1669 موقوفا في كاينجي يشتبه بانتمائهم الى بوكو حرام، وحكم على 45 آخرين بالسجن بين عامين و15 عاما، فيما اقر 82 متهما بذنبهم مقابل احكام اقل او اطلاق سراحهم مع الاخذ بعين الاعتبار الوقت الذي قضوه قيد الاحتجاز.
وقال ايساح انه صدرت الاثنين احكام بسجن 19 متهما ما بين 3 و5 سنوات.
وبعد البت بكل القضايا في كاينجي، ستنتقل هيئة المحكمة الى ثكنات ايوا في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو لمحاكمة 651 متهما قيد التوقيف هناك.
ومنعت الحكومة النيجيرية في البداية الاعلام والجمهور من حضور المحاكمات ما اثار انتقادات الامم المتحدة والجماعات الحقوقية في العالم.
لكن في المرحلة الثانية من المحاكمات فتحت القاعدة العسكرية امام منظمات المجتمع المدني التي يعنى بعضها بحقوق الانسان.
والجيش النيجيري متهم باعتقال المدنيين اعتباطيا واحتجازهم لسنوات بدون السماح لهم بالوصول الى محامين، كما ان السجون تعاني من الاكتظاظ وغياب النظافة وهناك مزاعم عن تعذيب المحتجزين اضافة الى عمليات اعدام خارج القانون.
وقال سان-بيير ان الاسئلة تبقى حول مدى مصداقية النظام القضائي في نيجيريا، وان "محاكمة واحدة لن تغير سنوات من الاساءات".
ومنذ 2009، اسفر النزاع مع بوكو حرام عن 20 الف قتيل على الأقل وتهجير 2،6 مليوني شخص في نيجيريا وخطف آلاف آخرين.
© 2018 AFP
