جنيف (أ ف ب) – كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة الاربعاء أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة بالنسبة الى القانون الدولي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف تقرير نشرته المفوضية أن 143 من تلك الشركات لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا.
أعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في آذار/مارس 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء وتطوير وصيانة المستوطنات، على أن يتم تحديثها كل سنة.
وكان يفترض نشر أول تقرير يتضمن أسماء الشركات المعنية في آذار/مارس 2017، لكن نظراً لحجم المهمة، حصل مكتب المفوض السامي على تمديد حتى نهاية السنة، على أن يعرض أمام المجلس في آذار/مارس 2018.
ولا يتضمن التقرير الصادر الأربعاء قائمة بالشركات المعنية وانما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية أنها تمكنت من الاتصال ب64 من اجمالي الشركات، نظراً لمحدودية مواردها.
وقال مكتب المفوضية انه حصل على موارد محدودة للقيام بمهمته ولا يزال يتعين عليه الاتصال ب142 شركة.
وقال المكتب "ما ان تنهي المفوضية الاتصال بكل الشركات المئتين والست وبموجب ردها أو عدم ردها، فإنها تعتزم نشر أسمائها"، لكنه يحتاج لاتمام قاعدة البيانات الى "مزيد من الموارد".
يعد القانون الدولي المستوطنات غير مشروعة ويعتبرها القسم الأكبر من المجتمع الدولي عقبة في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويقيم في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين أكثر من 600 ألف مستوطن اسرائيلي ما يولد احتكاكات وصدامات شبه يومية مع نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
