الخرطوم (أ ف ب) – اعلن مسؤولون الاربعاء ان معدل التضخم في السودان وصل خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي الى 52,37%، مع زيادة اسعار المواد الغذائية التي ادت الى تظاهرات قمعتها السلطات الامنية.
وقال كرم الله علي مدير عام الجهاز المركزي للاحصاء في مؤتمر صحافي ان معدل التضخم هذا هو "الاعلى في السنوات الاخيرة"، وتضاعف مقارنة بشهر كانون الاول/ديسمبر حيث بلغ 25,15%.
واشار علي الى ان هذا المعدل اعلى من نسبة 19,5% التي توقعتها ميزانية الحكومة السودانية للعام 2018.
وعزا علي القفزة في التضخم الى ارتفاع اسعار المواد الاساسية مثل الخبز والسكر وزيت الطعام.
وتواصل الاسعار الارتفاع منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في عام 2011، لكن في كانون الثاني/يناير ادى ارتفاع اسعار الخبز الي خروج بعض التظاهرات التي فرقتها قوات الامن وشرطة مكافحة الشغب.
وفقد السودان 75% من انتاج النفط بسبب الانفصال، وكان هذا العامل الرئيسي في التأثير على احتياطي السودان من العملات الصعبة التي يستخدمها لاستيراد المواد الغذائية.
كما اثر على الجنيه السوداني الذي تراجع مقابل الدولار في السوق السوداء.
وبلغت قيمة الجنيه الاربعاء 33 جنيها للدولار الواحد في حين ان السعر الرسمي من قبل البنك المركزي هو 30 جنيها للدولار.
وعانى الاقتصاد السوداني من العقوبات الاقتصادية الاميركية التي فرضت منذ عام 1997 بعد اتهامه بدعم جماعات اسلامية متطرفة اضافة للنزاع في اقليم دارفور غرب البلاد.
ومع ان الولايات المتحدة رفعت العقوبات في 12 تشرين الاول/اكتوبر الماضي الا ان مسؤولين سودانيين يؤكدون ان البنوك العالمية ما زالت تتحفظ في التعامل مع السودان بسبب ابقاء اسمه في قائمة "الدول الراعية للارهاب".
وتشير مؤسسات مالية دولية الي ان هذا الامر يمنع السودان من الحصول على "اعفاءات لديونه الخارجية".
© 2018 AFP
