أرباح لويدز تسجل ارتفاعا وسط تعافي البنك

لندن (أ ف ب) – أعلنت مجموعة لويدز المصرفية الاربعاء أن أرباحها الصافية سجلت ارتفاعا بنسبة 52% العام الماضي مع عودة المصرف البريطاني الى القطاع الخاص عقب حصوله على صفقة انقاذ حكومية.

وقالت مجموعة لويدز المصرفية التي حصلت على صفقة انقاذ من الحكومة البريطانية في ذروة الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، إن الأرباح بعد اقتطاع الضرائب ارتفعت الى 3,03 مليارات جنيه استرليني (4,26 مليار دولار، 3,45 مليار يورو) في 2017 مقارنة ب 2,0 جنيه استرليني قبل عام.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة انتونيو هورتا-اوسوريو في إعلان تقرير الأرباح "2017 كانت سنة بارزة حققت فيها المجموعة تقدما استراتيجيا مهما وعادت الى الملكية الخاصة بالكامل".

وفي تاكيد على الانتعاش المتنامي للبنك في اقتصاد بريطاني "مرن" رغم بريكست، قالت المجموعة المصرفية إنها تخطط لاعادة ما يصل الى 1,0 مليار جنيه للمستثمرين في عملية إعادة شراء للأسهم.

وقالت ايضا انها ستمضي قدما في استراتيجية الرقمنة.

وقال هورتا-اوسوريو "يسرني أن اعلن اليوم عن استراتيجيتنا للسنوات الثلاث المقبلة التي ستنقل المجموعة إلى النجاح في العالم الرقمي".

وتعتزم المجموعة المصرفية استثمار أكثر من ثلاثة مليارات جنيه في مبادرات استراتيجية، يخصص جزء منها "لمزيد من الرقمنة للمجموعة"، بحسب لويدز.

واضاف البنك انه سيقوم "بنشر تكنولوجيا جديدة لتحفيز المزيد من الكفاءات التشغيلية التي من شأنها أن تجعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة للزبائن مع خفض التكاليف في نفس الوقت".

وبشأن اقتصاد المملكة المتحدة قالت مجموعة لويدز إنها "اثبتت مرونتها" مضيفة إن توقعات البنك "تفترض أن يستمر هذا الأداء" مدفوعا بزيادة بنك انكلترا معدلات الفائدة الرئيسية بشكل منتظم من 0,5 بالمئة الى 1,25 بالمئة بنهاية 2020.

وقالت مجموعة لويدز إنها منيت بخسارة اضافية بمقدار 600 مليون جنيه استرليني في الفصل الرابع، للتعويض للزبائن عن عمليات بيع تأمينات مضللة. ويصل بذلك المبلغ الاجمالي الى أكثر من 19 مليار جنيه — أكثر بكثير من أي بنك بريطانيا هزته تلك الفضيحة.

ولا تزال الحكومة تمتلك نحو 70 بالمئة من اسهم رويال بنك اوف اسكتلندا الذي حصل على صفقة انقاذ بقيمة 45,5 مليار جنيه من أموال دافعي الضرائب خلال الازمة المالية في أكبر صفقة من نوعها للمصارف في العالم.

في 2011 خسرت المصارف البريطانية طعنا امام محكمة عليا ضد تشديد القيود على "تأمينات ضمان التسديد" التي توفر تأمينات للزبائن لحالات عدم التمكن من سداد منتجات ائتمان مثل القروض والرهون وبطاقات الدفع.

وبالنسبة للتأمين لضمان التسديد فإن منتج التأمين أصبح معروفا على نطاق واسع بعد ان تبين انه تم بيعه للعديد من الزبائن دون معرفتهم ان الكلفة ستضاف الى دفعات تسديد قروضهم. ومنذ ذلك الحين حظرت السلطات بيع تأمينات لضمان التسديد ومنتجات ائتمان في نفس الوقت.

المقالة الأصلية